إختراق حركة النهضة للقطب القضائي والمالي بواسطة مرصد رقابة حقائق صادمة:

إختراق حركة النهضة للقطب القضائي والمالي بواسطة مرصد رقابة حقائق صادمة:

تواتر الحديث في الآونة الأخيرة على إختراق حركة النهضة للقطب القضائي المالي ولكل أجهزة القضاء عبر السعي للسيطرة عليها وتوجيهها خدمة لمصالحهم الحزبية الضيقة.  
حقيقة باتت واضحة لكل متابع للشأن العام بالبلاد، حتى إن البعض بات يصف مرفق القضاء خلال العشرية الأخيرة فيقال "قضاء البحيري" نسبة إلى أخطبوط العلاقات التي كونها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وشبكة مستشاريه. 

القطب القضائي المالي الذي وقع إحداثه بقرار من نور الدين البحيري أثناء جلوسه على كرسي وزارة العدل، ليس بعيدا على شبهات التبعية والتوجيه سواء من خلال تعيين بعض القضاة الموالين والمقربين للنهضة أو من خلال إفتعال الملفات واستجلاب شهود زورٍ يكونون في كثير من الأحيان أداة تكملة لمشهد مخرجه الغنوشي. 

مرصد رقابة، هيكل جديد ظهر خلال الثلاث سنوات الأخيرة مُحدثا من طرف عماد الدايمي بعد خروج من البرلمان سنة  2019 وحاملا "يافطة" مكافحة الفساد. 
الدايمي الذي ينتمي فى الاصل الى شباب الاتجاه الاسلامي ومورط مثل غيره من شباب النهضة أنذاك في أحداث العنف ضد الدولة التي جدت سنة 1991، تنفيذا لتعليمات من القيادة وهو ما دفعه عند حل التنظيم إلى الفرار إلى ليبيا ومنها إلى السودان ثم بعدها للدراسة بموريتانيا أين أكمل دراسته الجامعية فى أحد معاهد نواكشط رفقة رفيق دربه سليم بن حميدان. 
وفي إطار التوزيع السياسي تولى الدايمي الدخول إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه حليف النهضة المنصف المرزوقى وقام بإسيتعاب عدد من شباب الإخوان المسلمين وهي سياسة من رسم الغنوشي لتوزيع أتباعه صلب الاحزاب الأخرى ومن ثم توجيهها والسيطرة عليها كما وقع مع حزب نجيب الشابي اين استقرت عديد العناصر الاسلامية داخله وتقريبه من حركة النهضة. 
عماد الدايمى الاسلامي النزعة والذي أسس إخوته الأشقاء جمعية قطر الخيرية فى تونس واسموها تونس الخيرية كما اسسوا ايضا جمعية الاغاثة الاسلامية الاخوانية التابعة لحركة الاخوان المسلمين ببريطانيا وجعلوا من مدنين مقرا لها لتنشط صلب النسيج المجتمعي بالجنوب خدمة لمصالح حزبية نهضاوية. 
مرصد رقابة الذي سوق له الدايمي على أنه مشروع لمقاومة الفساد، كانت ملفاته لا توجه الا نحو خصوم حركة النهضة وتوجيه الرأي العام إلى ملفات أخرى أقل أهمية، مساهما في ظلم الادارين كما وقع فى ملف فسفاط قفصة الذي أثاره أمام النيابة العمومية بالمرصد القضائي المالي. 

مرصد الدايمي يعتمد تكوين الملفات الباطلة وتوجيهها إلى القضاء وذلك بإحضار شهود زور واختلاق الوقائع كما وقع فى أحد الملفات العدلية بمكتب التحقيق بالقطب القضائي المالي أين احضر شاهدا من حزب حراك الارادة ليشهد ضد أحد المسؤولين السباقين فى واقعة هي من وحي الدايمي وخياله. 
والغريب أن مرصد رقابة وجد حضوة خاصة لدى البشير العكرمي ومازال يواصل هذا الحضور إلى الان فى القطب القضائي المالي في تونس ما بعد الخامس والعشرين من جويلية.